سلامت و اقتدار دستگاه قضایی تأثیر مستقیم بر تمام شئون جامعه دارد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۴۵۸۱
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیسکل دادگستری استان مرکزی در دیدار با سرپرستان گروه بازرسی قضائی ماده ۲۸ دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: انتظار این است که در شیوه بازرسیها و اقدامات به طور مشهود تغییر رویکرد صورت گیرد و اقدامات هیئتهای بازرسی متناسب با وضع موجود و همراه با منویات تحول و تعالی ریاست قوه قضائیه انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هدف اصلی نظارت بر واحدهای قضائی، اطمینان از حسن جریان امور، اجرای صحیح قوانین، مقررات و ضوابط در واحدهای قضائی است و بر همین اساس اگر نظارتها به نحوه صحیح، هوشمند و هدفمند اعمال شود میتواند در پیشبرد امور، برنامهها و تحقق چشمانداز و اهداف ترسیمشده در سند تحول قضائی مثمر ثمر واقع شود.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: هدف از نظارتها مچگیری نیست؛ بلکه هدف نهایی از امر نظارت، صیانت از کارکنان پرتلاش و زحمتکش است تا اگر چنانچه زمینه بروز تخلف و سو جریان وجود داشت با اعمال نظارت بهموقع و مؤثر آن زمینه از بین برود.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی اظهار داشت: تلاش در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضائی زمانی محقق میشود که قضات توانا و پاکدست که به مثابه ستون خیمه دستگاه عدلیه هستند، تقویت و نظارت لازم را شاهد باشند.
رئیس دستگاه قضائی استان مرکزی تصریح کرد: سلامت و اقتدار دستگاه قضائی تأثیر مستقیم بر تمام شئون جامعه دارد و همچون نبض در شاکله نظام عمل میکند. قاضی با عمل و رفتار درست و رأی متقن خود هر چند به ضرر یکی از طرفین، میتواند القاکننده حس آرامش و اعتماد در تکتک آحاد جامعه باشد.
وی افزود: مؤلفههایی همچون رعایت شئون قضائی، حس رفتار با مراجعان، رعایت نظم و انضباط، دانش و مهارت قضائی، قدرت استنباط و شم قضائی، مستند بودن آرا و تصمیمات قضائی، رعایت زمان متعارف در رسیدگی، استقلال، شجاعت، دلسوزی و علاقهمندی به کار قضائی برای یک قاضی ضروری و مهم است.
موسوی با اشاره به سختی و دشواریهای منصب قضا و محدودیتهای ناشی از این شغل حساس و اثرگذار گفت: تلاش در جهت نظارت مستمر میتواند به سالمسازی و ارتقا مجموعه عدلیه کمک شایانی نماید و مواردی همچون، مطرح بودن مسائل مالی، رفتار نامناسب با مراجعان، ارتباطات نامتعارف، توصیه پذیری، اطاله دادرسی، عدم استحکام آرا و سوءاستفاده از مقام و جایگاه و … همچون سمی مهلک در بدنه دستگاه قضائی است که کمترین و کوچکترین آن هم زیاد و فاجعهبار است.
وی تصریح کرد: حضور بازرسان باید منتج به گزارش واقعگرایانه و همهجانبه از کار قضائی شود و اگر احیاناً نقص، مشکل و یا ایرادی وجود داشت به شکل صحیح، کارشناسی، دقیق و به دور از غرض استخراج و تبیین و در نهایت برای آن راه حل کارشناسی ارائه گردد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی گفت: خروجی و ماحصل بازرسیها باید براب ارتقای مجموعه باشد و در نهایت به اجرای عدالت و رضایتمندی مردم منجر شود.
کد خبر 5771151منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری استان مرکزی دستگاه قضایی بوشهر روز معلم کرمانشاه گلستان گرگان همدان تبریز ایلام اردبیل سنندج هفته معلم مشهد کارگران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز دادگستری استان مرکزی دستگاه قضائی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۴۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف روزانه ١٢ سلاح غیر مجاز در استان کرمان
حجت الاسلام حمیدی گفت : در سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف وضبط شده است
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رییس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای برنامه ریزی این نهاد از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف وضبط شده است.
وی افزود: از این تعداد ۷۴ درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.
او اظهار داشت: برنامه محوری در دستور کار صف و ستاد دستگاه قضایی استان قرار دارد و مدیران قضایی باید علاوه بر اجرای برنامهها میزان اثر بخشی آنها را نیز مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار دهند.
حجت الاسلام حمیدی تاکید کرد : ما معتقدیم مسائل فرهنگی و اجتماعی راه کار فرهنگی و اجتماعی دارند و دستگاههای متعددی در این زمینه باید به رسالت خود در انجام فعالیتهای فرهنگی عمل کنند و اقدامات پلیسی و قضایی باید در کنار اقدامات فرهنگی قرار گیرد.